حرية الاسرى بين اتفاقيات السلام و صفقات التبادل

المقدمة:

حرية الأسرى الفلسطينيين أحد أهم أهداف الحركات والفصائل الفلسطينية، ولعلها من أولويات أي عمل سياسي او مقاوم فلسطيني، وقد مرت حرية الاسرى الفلسطينيين بعدة طرق وأساليب، فقد سعت المقاومة الفلسطينية منذ بداية انطلاقها ان تحرر الاسرى واستطاعت فعلا تحقيق إنجازات في هذا الملف، ومع انطلاق عمليه السلام وما عُرف باتفاق أوسلو حدثت عمليات اطلاق للأسرى من سجون الاحتلال، وسأتناول هنا عمليات تحرير الاسرى سواء وفق اتفاق أوسلو او وفق صفقات التبادل مع المقاومة.

تحرير الاسرى والعملية السلمية :

حررت العملية السلمية عددا من الأسرى في الفترة الممتدة ما بين أوسلو وانتفاضة الأقصى [1]، وبالأرقام وحسب ما نمتلكه من معلومات، فإنه حين التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ بتاريخ 13 سبتمبر 1993 في أوسلو، كان عدد الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية  آنذاك (12500) معتقل. وحينما اندلعت الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى 28 سبتمبر 2000)، لم يكن في السجون والمعتقلات الإسرائيلية سوى (1250) أسير، متبقي منهم لغاية الآن قرابة 498 أسير فقط.بمعنى أنه ومنذ أوسلو وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى 28 سبتمبر2000، تمكنت السلطة الوطنية الفلسطينية ومن خلال العملية السلمية والمفاوضات والاتفاقيات المختلفة، وفي إطار ما يسمى بناء وتعزيز الثقة المتبادلة وحسن النوايا، من تحرير (11250) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي، أي ما نسبته (90%) من إجمالي الأسرى والمعتقلين[2] .

وبدأت الإفراجات بمعايير إسرائيلية، فقسمت الأسرى ومزقت وحدتهم، ما بين أسرى منظمة التحرير الفلسطينية وأسرى الحركات الإسلامية، وما بين مؤيد ومعارض، وحسب المناطق الجغرافية ما بين أسرى الضفة والقطاع، وما بين أسرى القدس و48، وأسرى أياديهم "ملطخة بالدماء" وأسرى أياديهم غير ملطخة بالدماء ، وأجبرت سلطات الاحتلال المفرج عنهم على التوقيع على وثيقة تعهّد بنبذ "العنف والإرهاب" وفيما يلي نصّ هذه الوثيقة: نصّ وثيقة التعهّد التي أجبرت حكومة الاحتلال الأسرى المفرج عنهم على توقيعها:   

أنا الموقع أدناه ......، رقم الهوية .........

 أتعهّد بالامتناع عن كل أعمال الإرهاب والعنف، كما أعلن أنني أعرف تمام المعرفة بأن التوقيع على هذه الوثيقة هو شرط لإخراجي من السجن وأعلم بأن هذا الإفراج قد تم في إطار مفاوضات مسيرة السلام التي أدعمها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه في 13/9/1993".[3].

لم تأتي أيّ من تلك الاتفاقيات على ذكر الأسرى المقدسيين، أو من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، وبعض الاتفاقيات التي تضمنت نصوص تحدثت فقط عن أسرى الضفة والقطاع فقط، وهذا ما مكَّن حكومة الاحتلال من تجزئة الأسرى وفقاً لذلك، واستبعادهم من الإفراجات السياسية، مما كرَّس المنطق الإسرائيلي في التعامل معهم، الذي يعتبر أن سجنهم والأحكام الصادرة بحقهم هو شأناً داخليّاً وأن قوانينها تنطبق عليهم مثلهم مثل باقي مواطنيها، في حين تحرمهم من الامتيازات التي يحصل عليها السجناء اليهود، هذا في ظل ضعف المفاوض الفلسطيني في متابعة ملفهم والعمل على تحريرهم[4].

والجدول التالي يوضح عمليات الافراج التي قامت بها سلطات الاحتلال منذ اتفاق اوسلو

جدول ( 1 )

اعداد الاسرى المفرح عنهم ضمن العملية السلمية

تمكنت السلطه الوطنية الافراج عن عدد من الأسرى خلال المسيرة السلميه مع "اسرائيل" لكن لم يكن هناك اتفاقيه محدده تخص الأسرى، واتفاق ينهي اعتقال الاف الأسرى الفلسطينيين كنتيجه لاتفاق السلام الموقع بين منظمة التحرير و"اسرائيل"،اضافة لبقاء قضيه الأسرى الفلسطينيين مرهونه بـ "حسن النية الاسرائيليه" .

أن المفاوض الفلسطيني أثناء أوسلو لم ينتبه لقضية الأسرى برمتها خلال المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاق ولم يعرها اهتماماً، حتى أن الوفد الاسرائيلي المفاوض أنذاك أحضر خلال احدى الجلسات قائمة بأسماء الأسرى وأحكامهم وجدولة للإفراج عنهم كاستحقاق لتوقيع اتفاقية السلام، لكن لم يطرح المفاوض قضية الأسرى على الاطلاق، ولاحقاً عندما تم توقيع الاتفاقية عام 1993، انتفض الأسرى داخل السجون لتجاهل قضيتهم وكانت هناك محاولة لاستدراك الأمر، ولكن تم توقيع الاتفاقية

لقد ابقى الاحتلال 25 أسيرا فلسطينيا معتقلين قبل اتفاق اوسلو، ورفض الاحتلال الافراج عنهم رغم اعلانه السابق عن نيته الافراج عن الأسرى القدامى وما قبل اتفاق اوسلوا وعلى اربع دفعات، وبالفعل افرج الاحتلال عن ثلاث دفعات ولم يفرج عن الدفعه الرابعه.

صفقات تبادل الاسرى  بين المقاومة والاحتلال :

شهدت المواجهة بين حركات المقاومة الفلسطينية والاحتلال ’’الاسرائيلي’’ عددا من عمليات تبادل الاسرى بين المقاومة والاحتلال، وجزء كبير من هذه الصفقات تمت خارج ارض فلسطين، وهناك محاولات عدة لخطف جنود ومستوطنين في فلسطين المحتلة من قبل العديد من فصائل المقاومة الفلسطينية، وكانت أولى تلك العمليات هي أسر الضابط الإسرائيلي "دافيد بن شموئيل شامير" عام 1979 واحتجازه لبضعة شهور في رفح[5]،ولعل أبرز عمليات تبادل الأسرى بين الفلسطينيين و ’’الاسرائيليين’’ :

1- في تاريخ 23/7/1968 جرت أول عملية تبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال، وذلك بعد نجاح مقاتلين فلسطينيين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إحدى فصائل منظمة التحرير بقيادة الرفيق المناضل يوسف الرضيع والرفيقة ليلى خالد باختطاف طائرة إسرائيلية تابعة لشركة العال، والتي كانت متجهة من روما إلى تل أبيب وأجبرت على التوجه إلى الجزائر وبداخلها أكثر من مائة راكباً، وكانت أول طائرة إسرائيلية تختطف محدثة بذلك نقلة نوعية جديدة في أساليب النضال الفلسطيني، وتم إبرام الصفقة مع دولة الاحتلال من خلال الصليب الأحمر الدولي وأفرج عن الركاب مقابل (37) أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية من ضمنهم أسرى فلسطينيين كانوا قد أسروا قبل العام 1967م ومنهم الأسير سكرار سكران الذي كان معتقلاً منذ العام 1964م[6].

2- في نهاية 1969 خطفت مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة ليلى خالد طائرة العال الإسرائيلية وكان مطالب الخاطفين الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحطت الطائرة في بريطانيا واستشهد الرفيق باتريك اورغويللو بينما تم اعتقال ليلى خالد، وبعدها تم اختطاف طائرة بريطانية من قبل مجموعة تتبع لنفس التنظيم وأجريت عملية تبادل أطلق بموجبها سراح المناضلة ليلى خالد[7].

3- بتاريخ 28/ يناير1971 جرت عملية تبادل أسير مقابل أسير ما بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة "فتح" إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وأطلق بموجبها سراح الأسير محمود بكر حجازي مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي "شموئيل فايز" والذي اختطفته حركة "فتح" في أواخر العام 1969م. ومن الجدير ذكره أن حجازي يعتبر أول أسير فلسطيني في الثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في الأول من يناير عام 1965م، وقد اعتقل بتاريخ 18/1/1965 وكان أول من وجه إليه تهمة الإنتماء لحركة "فتح"، كما وحكم عليه آنذاك بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ، وأجريت عملية التبادل في رأس الناقورة برعاية الصليب الأحمر وتوجه بعدها حجازي إلى لبنان وعاد إلى غزة مع القوات الفلسطينية بعد اتفاق "أوسلو" عام 1994[8].

4- بتاريخ 14/3/1979 جرت عملية تبادل الليطاني، أو كما سميت "عملية النورس" بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وهي إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية سراح جندي إسرائيلي كانت قد أسرته في عملية الليطاني بتاريخ 5/4/1978 حينما تم مهاجمة شاحنة إسرائيلية في كمين قرب صور وهو ليس بعيداً عن مخيم الرشيدية، فقتل آنذاك أربعة جنود إسرائيليين وأسر واحد من  قوات الاحتياط هو (أبراهام عمرام)، وأفرجت إسرائيل بالمقابل عن (76) معتقلاً من كافة فصائل الثورة الفلسطينية وكانوا في سجونها، من ضمنهم 12 فتاة فلسطينية منهن كانت المناضلة الشهيرة (عفيفة حنا بنورة) من بيت ساحور التي توفيت قبل سنوات.

5- في 13 فبراير 1980 أطلقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي سراح المعتقل مهدي بسيسو "أبو علي" ووليام نصار، مقابل إطلاق سراح المواطنة الأردنية "أمينة داوود المفتي" التي عملت جاسوسة لصالح الموساد الإسرائيلي كانت محتجزة لدى حركة التحرير الوطني الفلسطيني – "فتح"، وتمت عملية التبادل في قبرص وباشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي بالمناسبة من مواليد 1939م وتنتمي لأسرة شركسية مسلمة لكنها تهودت وتزوجت طياراً يهودياً في النمسا ورحلت معه لإسرائيل وتعتبر أشهر جاسوسة عربية عملت لصالح الموساد[9].

6- في 23 نوفمبر 1983م عملية تبادل جديدة مابين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة التحرير الوطني الفلسطيني – "فتح" إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، حيث أطلقت إسرائيل سراح جميع معتقلي معتقل أنصار في الجنوب اللبناني وعددهم (4700) معتقل فلسطيني ولبناني، و(65) أسيراً من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح ستة جنود إسرائيليين من قوات (الناحال) الخاصة أسروا في منطقة بحمدون في لبنان من قبل منظمة التحرير الفلسطينية حركة "فتح" بتاريخ 4/9/1982 وهم الياهو افوتفول – داني جلبوع – رافي حزان – روبين كوهين – ابراهام مونتبليسكي – آفي كورنفلد، فيما أسرت الجبهة الشعبية القيادة العامة جنديين آخرين.

7- في 20/5/1985م  أجرت إسرائيل عملية تبادل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، وهي إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والتي سميت بعملية الجليل وأطلقت إسرائيل بموجبها سراح (1155) أسيراً كانوا محتجزين في سجونها المختلفة، منهم (883) أسير كانوا  محتجزين في السجون المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، و(118) أسيراً كانوا قد خطفوا من معتقل أنصار في الجنوب اللبناني أثناء تبادل العام 1983 مع حركة "فتح"، و(154) معتقلاً كانوا قد نقلوا من معتقل أنصار إلى معتقل عتليت أثناء الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان مقابل ثلاثة جنود كانوا بقبضة الجبهة الشعبية وهم الرقيب أول (حازي يشاي) وهو يهودي من أصل عراقي وقد أسر خلال معركة السلطان يعقوب في 11/6/1982 حينما كان يقود إحدى الدبابات ضمن رتل من الدبابات الإسرائيلية، فضلت دبابته طريقها، فأطلقت عليها مجموعة من الجبهة الشعبية - القيادة العامة قذائف (آر بي جي) مما أدى لإصابتها وبعدها شاهدوا جندياً يفر من داخلها، فتمكنوا من أسره ونقله لمكان آخر، والجنديان الآخران هما (يوسف عزون، ونسيم شاليم) أحدهما من أصل هنغاري والآخر يهودي من أصل مصري، وقد أسرا في بحمدون بلبنان بتاريخ 4/9/1982، مع ستة جنود آخرين كانوا بحوزة حركة "فتح" وأطلق سراحهم ضمن عملية تبادل للأسرى عام 1983، حيث أن مجموعة مشتركة من حركة "فتح" ومن الجبهة الشعبية تمكنت من أسر ثمانية جنود إسرائيليين.وتعتبر عملية التبادل هذه أعظم عملية تبادل شهدها الصراع العربي الإسرائيلي وأكثرها زخماً، وتمت وفقاً للشروط الفلسطينية[10].

8- صفقة (( وفاء الاحرار)) تم الإعلان عن التوصل لاتفاق عملية التبادل في 11 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2011 بوساطة مصرية، فيما جرت عملية التبادل في 18 من الشهر ذاته؛ لتسطر واحدة من أضخم عمليات المقاومة للإفراج عن الأسرى، وأنجزت المرحلة الأولى من الصفقة بالإفراج عن 450 أسيراً و27 أسيرة من سجون الاحتلال مقابل إطلاق المقاومة سراح شاليط، في حين تمت المرحلة الثانية بعد شهرين بالإفراج عن 550 أسيرًا، وسبق الصفقة الإفراج عن 20 أسيرة بشريط فيديو يُظهر شاليط وهو حي،عملية شاليط تعتبر الأبرز فى التاريخ الحديث لعمليات الأسر، وتكتيكات إخفائه طيلة هذه المدة لغز كبير فشل العقل الأمنى الإسرائيلى المدعوم بكل تكنولوجيا التجسس، فى فك طلاسمه، مع الأخذ فى الاعتبار أن أربعة من أجهزة المخابرات المعروفة بكفاءتها فى العالم كانت تبحث عن شاليط، هى الموساد، والمخابرات الأمريكية CIA، والمخابرات الألمانية التى حاولت عبر دورها كوسيط منذ عامين الوصول إلى أى خيط يقود لشاليط[11].